جناب آقاي وزير
محترم كار و امور اجتماعي
حضارمحترم
ضمن عرض سلام و احترام
خدمت مقام محترم وزارت كارو اموراجتماعي جناب آقاي دكترجهرمي وتشكر وافر به لحاظ
برگزاري چنين اجلاس مهمي كه براي رفع موانع توليد وسرمايه گذاري تشكيل شده است
.
اينجانب به عنوان نماينده
كانون عالي كارفرمايان كشور كه يك نهاد قانوني وفراگيردركل كشوروعضو موثردرنظام بين
المللي و سازمان بين المللي كارويكي ازاركان اصلي واساسي ساختارسه جانبه گرايي درسطح
جهاني است و در اجراي ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران به منظور حفظ حقوق و
منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه
و پايداري بنگاهها است ، تشكيل شده است و نمايندگي كارفرمايان كشور كه در شوراي عالي
كار، شوراي عالي حفاظت فني، شوراي عالي تامين اجتماعي، شوراي عالي اشتغال، سازمان
بينالمللي كار، مراجع حل اختلاف، نمايندگي كارفرمايان كشور را به عهده دارد و اكنون
به دعوت وزارت محترم كار و امور اجتماعي گردهم آمدهايم كه در رابطه با موانع توليد
و سرمايهگذاري به تعاطي نظر و تبادل افكار بپردازيم.
اولا برخود لازم ميدانم
كه از مساعدتها و همكاريها و همراهيهاي مقام محترم وزارت و كاركنان وزارت كار و
امور اجتماعي كه دمي از دغدغه تداوم توليد و گسترش فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد زمينههاي
لازم براي گسترش سرمايهگذاري و ايجاد بنگاههاي جديد توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي،
خدماتي و گسترش اشتغال فروگذار نكردهاند صميمانه سپاسگزاري كنم و توفيقات روزافزون
ايشان را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ومنافع ومصالح كشورازدرگاه
خداوند متعال مسئلت نمايم.
سخن گفتن از موانع توليد
و سرمايهگذاري كار دشواري است زيرا داراي ابعاد، جوانب و اضلاع متفاوت و گاه متضادي
است كه شناخت و تحليل آنها به آساني ميسر نيست. بلكه با وجود مجهولات متعدد بايد در
پي راهحلهاي چند جانبهاي بود كه گاه ممكن است توجه به يك مجهول موجب غفلت از ساير
مجهولات و در نهايت به راهحلهاي انحرافي منجر شود.
اقتصاد ايران بعد از
يكصد سال تجربه دوران مدرنيسم، هنوز اقتصاد مختلط يعني اقتصاد دولتي(80درصد) و خصوصي
(20درصد) و در يك تقسيمبندي كلي سنتي و مدرن را تجربه ميكند.
كشور دچار دور باطل
از سياستهاي مالي و پولي است كه از ماهيت فزاينده هزينههاي دولت به لحاظ دخالت بيش
از اندازه در امور تصديگري و اقتصادي كشور حكايت دارد اين وضعيت كه نظام بوروكراتيك
و تمركزگرا را متبادر به ذهن ميكند موجب شده است كه بخش عمدهاي از هزينههاي دولت،
به ويژه هزينههاي جاري- از طريق درآمدهاي نفتي تامين و به افزايش پايه پولي منجر
گردد. هزينههاي دولت و به دنبال آن كسري بودجه باعث اتخاذ سياستهاي انبساط پولي به
طور مستمر ميشود. تورم مداوم همراه با ركود طي سالهاي گذشته كه داراي دلايل و ريشههاي
ساختاري است موجب پايين آمدن سطح درآمد پايين دهك پايين جامعه در كشور كه از دو عامل
اساسي يعني فقدان پويايي توليد و توزيع نامناسب درآمد و ثروت در جامعه تاثير پذيرفته
است، شده است.
پايين بودن سطح بهرهوري
كه ناشي از عدم توان و قابليتهاي لازم براي استفاده از ظرفيتها و تواناييهاي موجود
منابع انساني، طبيعي و اجتماعي سرچشمه ميگيرد، موجبات كاهش قدرت رقابت اقتصاد
كشور در بخشهاي قابل مبادله را فراهم نموده و باعث ايجاد فرصتهاي ويژه در بخشهاي
غيرقابل مبادله از جمله ساختمان و مسكن و مشكلات بخش كشاورزي كه از كمبود آب و فقدان
بهرهبرداري علمي از منابع و سطح نازل مديريت رنج ميبرد، شده است.
اين مسائل دست به دست
هم داده و اقتصاد كشور را نيازمند مطالعه جامع براي شناخت مسايل خود و برونرفت از
وضعيت كنوني كرده است. براي انجام اين مهم اولا بايد سهم و نقش بخشهاي مختلف اقتصادي
به درستي و با شفافيت تعريف و مشخص شود ثانياً براي انجام امور به مديريتي جامع، شايسته
سالار، مطلع و هماهنگ نيازمند است كه در آن عناصر كليدي در تعامل و همكاري با هم در
چارچوب سياستهاي اتخاذ شده تصميمگيري نمايند و ثالثاً اقتصاد ايران به مرجعي متمركز
كه قادر به تدوين سياستها و راهكارها باشد محتاج است. ايجاد شوراهاي متعدد، جدا و
منفك از هم جز اينكه ناهماهنگيها راتشديد كند نتيجه ديگري را عايد نخواهد كرد. محورهاي
كليدي رفع موانع توليد و سرمايهگذاري عبارتند از:
1- مشكلات
ناشي ا ز تحولات بينالمللي
الف) مشكل استفاده از
اعتبارات اسنادي و گشايش اعتبار و به طور كلي خدمات بانكي بينالمللي
به دليل محدوديتهاي
ايجاد شده براي نظام بانكي كشور بسياري از بانكهاي معتبر بينالمللي از پذيرش اعتبار
اسنادي بانكهاي داخلي ممانعت ميكنند، در نتيجه اين امر امكان گشايش اعتبار و استفاده
از مبادلات بين بانكي از توليدكنندگان داخلي سلب شده است. اين مسئله واردات مواد اوليه،
ماشينآلات، تجهيزات، قطعات يدكي و همينطور صادرات كالاها و محصولات توليدي داخلي
را با مشكل مواجه نموده است.
ب) تاخير در انجام مبادلات
بينالمللي، ورود مواد اوليه مورد نياز
به دليل محدوديتهاي
اعمال شده، بسياري از توليدكنندگان خارجي از فروش مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز
كارخانجات داخلي ممانعت ميكنند و همچنين در خصوص طيف وسيعي از كالاها و تجهيزات حساسيتهاي
مضاعفي را نشان ميدهند و مدعي هستند كه كاربرد دوگانه دارد و در منابع نظامي نيز ميتوان
به كار برد كه درمجموع دسترسي به برخي از تجهيزات توليدي و مواد اوليه يا امكانپذير
نيست و يا با دشوراي و تاخير زيادي ميسر است. گرچه هم كارفرمايان وتوليدكنندگان كشور
بخاطر مصالح كشوروعزت وعظمت پايداراين سرزمين آمادگي هرنوع گذشت وفداكاري وتحمل هرنوع
تحريم وناملايمات رادارند.
ج) افزايش هزينه هاي
توليد، افزايش ريسك خريدهاي خارجي، تامين مواد اوليه از طريق واسطهها:
به دليل مخالفت بسياري
از توليدكنندگان معتبر از فروش مستقيم كالاها و تجهيزات به كشور، توليدكنندگان داخلي
ناگزير به خريد كالاهاي مورد نياز از واسطهها هستند. اين موضوع ضمن افزايش شديد قيمتها،
ريسك عدم ايفاي تعهدات توسط خارجيها را به شدت افزايش داده است.
بسياري از توليدكنندگاني
كه حاضر به انجام مبادلات با توليدكنندگان داخلي هستند از فروش مدتدار تجهيزات و مواد
اوليه خودداري نموده و تنها به انجام مبادلات نقدي تمايل دارند كه اين خود هزينه هاي
توليد را بالا ميبرد.
2- مشكلات داخلي
الف) مشكلات در زمينه
قوانين كار و تامين اجتماعي
قانون كار بايد به نحوي
تغيير يابد كه بتواند محيط تفاهم بين كارگر و كارفرما را برقرار كند، نقش مديريت را
مشخص و مفهوم نمايد، قانون كار صنعتي را از قانون كار كشاورزي و خدماتي جدا سازد و
به مسائل كارفرمايان كه لزوماً بايد از افراد شايسته استفاده كنند توجه شود. در ضمن
مراجع حل اختلاف نيز بايد طرفدار توليد و پايداري بنگاه باشند نه به صورت يك جانبه
از كارگر يا كارفرما دفاع كنند.
وزارت كارت و امور اجتماعي
تنها سازماني در كشور است كه وظايف آن بر اصول تفاهم و سه جانبهگرايي شكل ميگيرد.
دخالت دادن تشكلها اعم از كارگري و كارفرمايي در اجراي وظايفي كه به عهده دارند و
توانمندسازي تشكلها ميتواند محيط كار و تلاش را بهبود بخشد.
ب) درصد بالاي حق بيمه
بايد كاهش يابد و دولت مسئوليت تامين اجتماعي را در قبال بيمه شدگان به عهده گيرد.
بوروكراسي حاكم بر سازمان
تامين اجتماعي و عقبماندگي ساختاري اين سازمان و همچنين صدور مفاصا حسابها در اين
نظام بروكرات طولاني و غيراصولي است، و موجب نارساييهاي سرويسدهي اين سازمان شده
كه بايد اصلاح گردد.
ج- با توجه به اينكه
عمده سرمايه « سازمان تأمين اجتماعي ازسوي كارفرمايان وبنگاههاي اقتصادي سراسركشور
وكارگران شاغل دراين بنگاهي تأسيس ميگردد (23 درصد ازطرف كارفرما و7درصد ازطرف كارگر)
با توجه به اين امركارفرما وكارگربعنوان تأسيس كنندگان 91 درصدكل سرمايه صندوق تأمين
اجتماعي بايدباتوجه به ميزان تأسيس سرمايه درشوراي عالي تأسيس اجتماعي ايفاي نقش كنند
كه متاسفانه درگذشته به اين مسئله توجه نشده ودرقانون جديد(ساختار نظام جامع رفاه وتأمين
اجتماعي ) موضوع موردبحث بشدت كم رنگترشده وازپانزده نفرعضو شورايعالي تأمين اجتماعي
8نفر نماينده دولت كه 7 نفر آنهاهم به پيشنهاد وزيرمحترم رفاه وتأمين اجتماعي معرفي
مي شوند،تعيين ميگردد ومعرفي اينكه نام دستگاههاي مرتبط باسازمان تأمين اجتماعي (مانندوزارت
كارواموراجتماعي ،وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي ،اقتصاد ودارائي و... )نقش وجايگاهي
دراين شورا داشته باشند وبموجب تبصره (3)وماده(8) اساسنامه پيشنهادي جلسات شورا با
حضور 10نفر ازاعضاء را رسميت يافته وتصميمات آن با راي موافق 8 عضو حاضرقطعيت مي يابد.
اين عمل كارگران وكارفرمايان كه درحقيقت صاحبان اصلي سازمان تأمين اجتماعي مي باشند
نقش تشريفاتي داشته وهيچگونه اعمال نظري درخصوص منافع صنفي خود باهدف سازمان (ماده12
اساسنامه )وانجام وظايف ماده (9)اساسنامه پيشنهادي نخواهدداشت ومسئله جانبه گرائي عملاً
مفهوم وافعي خودرا ازدست داده است لذا قوياً تقاضاي صدوردستور توقف اساسنامه جديد صندوق
اجتماعي كه دركميسيون هاي مربوطه است مورد تقاضاي هم كارفرمايان وهم كارگران كشوراست.
3- مشكلات معطوف
به وزارت امور اقتصادي و دارايي
·
سازوكاروصول
ماليات ونحوه تعامل وموديان بايدساماندهي شود.
·
قيمت ها به سازوكاربازاروعرضه
وتقاضا واگذارگردد.زيرا دراقتصاد مدرن و كسب وكار آزاد رقابت خود باعث كنترل وايجاد
توازن وتعادل (دركيفيت وكميت )دربازارخواهدشد لذادخالت دولت ازطريق تعزيرات حكومتي
بايدموقوف گردد.
4- مشكلات با
بانكها و مسائل نقدينگي
اميدواريم با ساز و
كارهاي جديد كه در اطلاعيه اخير و مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور
اقتصادي و تمهيداتي كه با همت و پيگيريهاي مستمر مقام محترم وزارت كار و امور اجتماعي
به وقوع پيوسته، مشكل نقدينگي بنگاههاي اقتصادي مرتفع گردد.
دولتهاي ايالات متحده
آمريكا وانگليس نيزبا توجه به ركودي كه دراقتصاد جهان بويژه دركشورهاي مزبور حاكم است
به ترتيب 700 ميليارد دلارو40ميليارددلار به بخشهاي خصوصي اين كشورها تزريق كرده اند
ازورشكستگي وفروپاشي موسسات مالي وتوليدي اين كشورها جلوگيري كنند.
5- مشكلات با
گمرك جمهوري اسلامي ايران
بزرگترين مشكل، مسئله
تعرفهها است كه نرخ آن بدون در نظر گرفتن بخش خصوصي و مسئولين دستاندركار تعيين و
اعلام ميشود و اين امر موجبات مشكلات فراوان و نارساييهاي بسيار در امور توليدي اعم
از كشاورزي و صنعتي و خدماتي را فراهم ميسازد.
نرخ عوارض گمركي و سود
بازرگاني كالاهاي وارداتي بايد به نحوي تنظيم شود كه نه بازار داخلي دچار كمبود شود،
نه قاچاق كالا را تشويق نمايد و نه توليدكننده با رقابتهاي غير واقعي روبرو گردد.
6- مشكلات با
وزارت نيرو
بيشترين شكايت در مورد
قطع برق بدون علت و يا بدون اطلاع و برنامه قبلي است كه ضايعات عديده از جمله اينكه
محصولات در فرآيند توليد را به ضايعات تبديل ميكند و موجب صدمات بسيار زياد به سختافزارهاي
توليدي، توقف خط توليد و بسياري زيانهاي ديگر ميشود. از جمله كارگران و كاركنان خط
توليد بيكار ميشوند در حالي كه كارفرما مكلف به پرداخت مزد و حتي حق بيمه كارگر در
ايام فترت توليدي است. ودولت موظف است با توجه به قانون مسئوليت بهرنحو كه ممكن است
اين خسارات راجبران نمايد.
بنگاههاي اقتصادي ايران
علاوه بر مشكلات فوقالذكر با مشكلات كلي ديگري نيز روبرو هستند كه عبارت است از:
1-
فقدان امنيت اقتصادي
و قضايي درامرسرمايه گذاري دركشور
2-
وجود دخالتهاي غيرمفيد
در اقتصاد و صنعت كشور
3-
نازل بودن سطح بهرهوري
4-
حاكميت تفكر تجاري به
جاي تفكر صنعتي
5-
ضعف و عدم امكان اعمال
مديريت صحيح به دليل قوانين بازدارنده
6-
حاكميت مدلهاي ذهني
خاص در مديريت كلان كشور
7-
كمبود نهادهاي خدماتي
و يا ناكارايي نهادهاي موجود (بانكها، بيمه و بازار سرمايه)
كه اميدواريم با همت
و پشتكار مسئولين كشور و همچنين وزير محترم كار و امور اجتماعي و ساير بزرگان كه دغدغه
رشد و توسعه اقتصاد و سرافرازي كشور را دارند اين مشكلات برطرف و سرآمدي كشور در ميان
همه كشورها تا سال 1404 تحقق يابد.
ابوالفضل احمدخانلو
